بعد الوعد الذي إستفاق عليه اللبنانيون بالحصول على 4 ساعات تغذية كهرباء، إثر الإشكال السياسي وعقد جلسة الحكومة وتفريغ البواخر، مضى أسبوع ولم تصل الكهرباء إلى العديد من المناطق إلا ساعة تغذية كل 36 او 48 ساعة.

مع العلم، وبحسب مصادر شركة كهرباء لبنان، "يتم إنتاج أكثر من 4 ساعات يوميا في المعامل، ولا تصل إلى المشتركين بسبب خروج التيار عن الشبكة، وسببها عدم القدرة على إدارة الشبكة بطريقة صحيحة، بسبب الأضرار التي أصابت المبنى المركزي وتحطم مركز التحكّم الوطني بالشبكة الكهربائية المسؤول عن مراقبة المحطات وتوزيع الكهرباء بين المناطق وحماية المحوّلات من الحمولة الزائدة، وهذه الغرفة المركزية المتطورة من خلالها يتم التحكم بجميع المحطات الرئيسية في كل لبنان، بينما اليوم يكتفي العمال بإستعمال ساعة "Frequency" للتحكم وإدارة الشبكة، وهذه الطريقة بدائية ولا تصلح للوضع القائم".

وسألت المصادر، "ما العمل حين يتم إنتاج 10 ساعات كهرباء بعد 5 اشهر وكيف يمكن التحكم بها، والآن نحن بالقدرة التشغيلية الدنيا ولا نستطيع إدارة الشبكة"؟.

وجددت المصادر الإشارة إلى إن هناك غرفة بديلة للتحكم صالحة في المبنى القائم في الطريق الجديدة ضمن منشآت محطة الحرش، ومن خلال هذه الاحتياطية يمكن التحكّم بكلّ الخطوط والنقل في المناطق اللبنانية، إلا إنه لم يتم تشغيلها حتى الساعة".

وتحدثت المصادر عن "توسع دور العاملين في المحطات، وأصبحت كل محطة جمهوريّة مستقلة، وبات من المستحيل مراقبة مدى إلتزامهم بالبرامج الموضوعة، والتي يفترض أن تضمن عدالة التوزيع في سائر المحطات وعلى كافة الخطوط، بالإضافة إلى الإلتزام ببرامج التقنين في ظل محدودية الإنتاج".

وبالإضافة إلى الفساد والتلاعب في توزيع الطاقة، كشفت المصادر بأنّ "بعض محطات التحويل الرئيسية يتمّ فيها بيع الكهرباء لأصحاب المولّدات، وباتت المؤسسة غير قادرة على معرفة ومراقبة ما يحدث بسبب غياب الغرفة المذكورة، حيث يعمد بعض أصحاب المولدات الى بيع كهرباء الدولة للمستهلكين على إنها من المولّد بالتنسيق مع بعض الموظّفين الفاسدين"، والسؤال اليوم: "هل بتنا ندفع ثمن ساعة كهرباء الدولة لأصحاب المولدات"؟.

ولفتت المصادر الى إن "السبب الرئيسي الذي يتم التهامس به لعدم الذهاب الى غرفة التحكم في طريق الجديدة هو غياب الأمن في المنطقة". وأكدت أن "الحل بنقطة للجيش اللبناني أمام محطة الحرش، أو بناء محطة في المكان الذي تراه الشركة مناسباً".

التعرفة والعدادات والهدر

وبالنسبة الى التعرفة، لفتت المصادر إلى إنه "سيتم إصدار الفواتير في اكثر من دائرة لسدّ العجز القديم، فاتورة 12 شهراً ومن ثم 10 ومن ثم التعرفة الجديدة، لكن الإشكاليّة هي إنه حين إصدارها لن يتم بيع الكهرباء لمن لا يدفع ثمنها".

وفي هذا السياق، سألت المصادر "هل لدى شركة كهرباء لبنان تقدير لعدد طلبات العدّادات المدفوع ثمنها لتركيبها ولم تنفذ حتى الساعة لاسباب مجهولة؟ وما هي المسؤولية التي تتحملها شركات مقدّمي الخدمات في هذا الإطار؟، وتحدّثت عن "وجود عشرات الآلاف من الطلبات المدفوعة بإنتظار تركيب عداداتها"، متسائلة: "من هو المسؤول عن الموضوع، وزارة الطاقة أو مؤسسة الكهرباء أو شركات مقدمي الخدمات؟ مع العلم إن أغلب العدادات غير المركبة موجودة في المناطق المتّهمة بعدم دفع الفواتير".

ولفتت إلى إن "من دفع ثمن الطلبات من دون التركيب حتى الساعة، يدفع مقطوعيّة في دائرة الشيّاح، وهي اقل كلفة من ثمن الصرف، إلا أن المؤسسة شرعت وضعها".

فواتير المنتجعات والمحظيين

وردا على الموجة السياسية حول عدم دفع المناطق الفقيرة للفواتير لا سيما في عكار والبقاع وضواحي بيروت، كشفت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان عن عدد لا يستهان به من المؤسسات الكبيرة والمنتجعات المدعومة من شخصيات وأحزاب تستفيد من التعرفة الصناعية (أقل من التعرفة العادية) بغير وجه حق، كما إن العدادات المتلاعب بها لبعضها فاتورتها بمقدار ما قد يدفعه حي من أحياء الفقراء، وعليه لا يمكن حصر الهدر في الأحياء الفقيرة، لأنه في المقابل هناك من يستفيد بساعات كهرباء اضافية، وهو يسرق من الشبكة بغطاء سياسي". وهذا الملف فُتح قبل ثورة 17 تشرين الالو 2019 ولم يستكمل بعد، وتم وضعه في الأدراج".